شروط وأحكام منصة رابح
مقدمة
أهلاً بك في منصة ‘رابح’. من خلال استخدامك لهذه المنصة، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام المنصة.
1. تعريفات
– ‘المنصة’ تعني الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذي يقدم خدمات رابح.
– ‘العميل’ هو الشخص الذي يستخدم خدمات المنصة سواء للشراء أو للاشتراك في الخدمات.
– ‘الخدمات’ تعني جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها منصة رابح عبر الإنترنت.
2. التعاقد مع المنصة
– يجب أن تكون قد بلغت السن القانونية لاستخدام هذه المنصة.
– عند تقديمك لطلب شراء أو الاشتراك في الخدمات، فإنك توافق على دفع المبلغ المحدد وتلتزم بشروط الدفع الخاصة بنا.
3. الأسعار والدفع
– جميع الأسعار المعروضة على المنصة هي بالعملة المحلية (حسب الدولة) وتشمل جميع الرسوم المقررة.
– الدفع يتم عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة مثل البطاقات الائتمانية، التحويل البنكي، أو الدفع عند الاستلام (إن كانت الخدمة متاحة).
4. سياسة الشحن والتوصيل
– يتم شحن المنتجات والخدمات إلى العنوان المحدد من قبل العميل.
– قد يختلف وقت التوصيل حسب الموقع ونوع الخدمة أو المنتج، وسيتم إخطار العميل بالوقت المتوقع.
5. سياسة الإرجاع والاستبدال
– يمكن للعميل إرجاع المنتجات أو إلغاء الخدمات في حال كانت غير مطابقة للوصف أو تالفة خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام.
– لا يتم قبول أي إرجاع أو استبدال للمنتجات بعد فترة الـ 7 أيام أو في حال تم استخدام المنتج بشكل غير صحيح.
6. استخدام المنصة
– يجب على العميل استخدام المنصة بشكل قانوني وعدم التسبب في أي ضرر لها أو للآخرين.
– لا يجوز للعميل نشر أي محتوى مسيء أو ضار أو محظور على المنصة.
7. حقوق الملكية الفكرية
– جميع المحتويات على المنصة مثل النصوص، الصور، الرسوم، الشعارات، والعلامات التجارية هي ملكية فكرية للموقع أو للجهات المالكة.
8. المسؤولية
– المنصة غير مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث نتيجة لاستخدام المنتجات أو الخدمات.
– لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن التأخير في الشحن أو أي خلل تقني قد يحدث أثناء استخدام المنصة.
9. التعديلات على الشروط والأحكام
– تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة ويمكنك مراجعتها بشكل دوري.
10. القانون الواجب التطبيق
– تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين الدولة التي يتم فيها تشغيل المنصة، وأي نزاع سيخضع للاختصاص القضائي في المحاكم المختصة.